THE ULTIMATE GUIDE TO المحتوى الهابط

The Ultimate Guide To المحتوى الهابط

The Ultimate Guide To المحتوى الهابط

Blog Article

وقال القاضي في المقابلة "بدأنا بالحالات التي يوجد إجماع على رفضها، موضحاً أن "الحالات التي ليست بهذا الوضوح أي التي قد تختلط بين حرية التعبير وبين المحتوى المخالف للآداب، ستلجأ المحكمة إلى انتخاب خبراء مختصين" للبت فيها.

وتفاعل عراقيون مع الخبر المتداول، ورأى مغردون أن تلك الخطوة تحد من نشر المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي بما ينعكس سلبًا على المجتمع وقيمه، وفق قولهم.

وتثير العودة المستمرة من قبل النظام السياسي في العراق لإحياء قوانين ترجع لحقبة "حزب البعث"، خصوصاً ما يتعلق بحرية التعبير، عديداً من التساؤلات، إذ يعتقد ناشطون أنها تمثل محاولات متواصلة للمضي نحو قمع أوسع لحرية التعبير والصحافة والتظاهر السلمي وتقويض وهدم أي مرتكزات للتحول الديمقراطي في البلاد.

عباس عبود من المؤيدين لإجراءات الحكومة العراقية غرد قائلا: "أدعو الخارجية العراقية لمعالجة المحتوى الساقط والحد من الفتن التي يثيرها مرضى نفسيون يتطاولون على العراق ورموزه وقادته بحجة انهم إعلاميون، لكنهم يسيئون للعلاقات العراقية مع دولهم بلا مبرر".

يمكن إيقاف تأثير صناع المحتوى هؤلاء بكبسة زر، لكن كيف يمكن إيقاف تأثير نور زهير وعلي غلام وغيرهما كثير من ساسة وحلفائهم من رجال الأعمال الفاسدين الذين ما يزالون أحرارا ويعبثون باقتصاد هذا البلد ومقدراته؟

وأضاف، أن "الذوق العام وهو كل ما ينسجم مع القوانين والأنظمة والقانون هو مجموعة القواعد العامة التي تنظم العلاقة بين الافراد والمشكلة من القناة التشريعية وتطبق المحاكم"، مبينا انه "يطبق على الجميع دون استثناء، فالذوق العام هو الالتزام بالقوانين".

ويشرح مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون لفرانس برس أنه "لا يوجد قانون للمحتوى الهابط، ليس من حق الدولة أن تتدخل في هكذا أمر".

من النادر ان نجد اشخاص يدعمون المحتوى الهابط بانواعه، لكن هناك فئة “المطلعون غير المباشرين” وهم الفئة التي تطلع على الفيديو لاسباب منها “انتشار الفيديو على مواقع التواصل، الاعداد الكبيرة للمشاهدات، استلام رابط للفيديو من اصدقائهم”، اما اسباب المشاهدة فهي

وتنتشر في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يُقدّمون فيها محتوى هابطاً لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، وفقا لما رصده ناشطون ومتابعون للشأن الاجتماعي.

وتتوعد الوثيقة بعقوبات تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، لكاتبي منشورات أو مقاطع مصورة "مسيئة".

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

نحن مجموعة من الصحفيين والكتاب والباحثين والناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني، إذ نؤكد أهمية معالجة المحتوى المسيء عبر إصلاح قطاعات التربية والتعليم والثقافة، والتمكين الاجتماعي لصناعة المحتوى الهادف، والتنبيه إلى تأثيراته السلبية، في إطار ما ينشره من قيم خاطئة وأخبار مضللة، وتحريض فاضح، فإننا نرى أن تلك الاعتقالات والأحكام الأولية الصادرة، مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها العراق، ولا تعتمد على سند قانوني واضح، في ظل عدم وجود نص صريح يجرم الحالة، خاصة وأن تهم "الإساءة للذوق العام" و"الآداب والأخلاق العامة" غير محددة التوصيف قانونيًا، ويمكن التوسع فيها لتشمل أي تصرف أو قول أو حتى إيحاء، ما قد يحمل في المحتوى الهابط طياته تهديداً لكل من لديه رأي يخالف توجه السلطات.

وزيرة المالية: الحكومة حريصة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة

قالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع": "تم تشكيل لجنة لمتابعة المحتويات في مواقع التواصل ومعالجة الهابط منها وتقديم صانعيها للعدالة"، موضحة أن "القضاء دعم مقترحات الأجهزة الأمنية حول ملف المحتوى في السوشيال ميديا".

Report this page